حصول استقلال سیاسی رهکشای تحولات وااصلاحات بنیادی درکشورماافغانستان گردید . پروگرام های اقتصادی که بعدازحصول استقلال طرح وترتیب گردید دارای خصوصیات ملی وضدامپرلیستی بود واستقرا حاکمیت ملی وتامین امکانات رشد وتکامل مستقل اقتصادکشورراهدف قرارداد .انجام تحولات ودگرگونی هادرعرصه های مختلفه اقتصادی ازجانب نیروهای ملی ووطنپرست درنظرکرفته شد : اصلاح سیستم مالیاتی کشوربارسنگینی را که بردوش دهقانان ،مالداران وپیشه وران، حکام وابسته وگوش به فرمان استعمار انگلیس گذاشته بود سبک ساخت . مالیات جنسی به مالیات پولی تعویض شد ، حواله خریداری غله ،رساندن اذوقه اجباری به رباط های متعدد کشور ,اجاره داری جمع آوری مالیات دولتی ،واسط بودن فیودال ومالک بین مالیه گیرنده ومالیه دهیده ، اخذ مالیات شمار نشده ،کاراجباری وبیگاری واخذ تکسهای متعد د بازار از پیشه وران واز همین قبیل موضوعات عملاً لغو گردید . اخذ مالیه ازاراضی به پول نقدتعیین ومالیه دهنده دیگر مجبور نبود که حساب مالیه رابا خان وملک تصفیه نماید ، بلکه با مراجعه مستقیم به دفا تر مالیه حل مطلب می نمود . شما رحیوانات سال به سال صورت گرفته وازمواشی موجود مالیه اخذ میگردید وبرای اجرای این قانونی بنام«مصولات مواشی »تدوین گردید . دولت تمام مواد واشیای موردضرورت خود را به پول نقد خدیداری مینمود .سیستم مالیه گیری به استحکام مناسبات دولتی کمک نمود .اقدامات طرحها وپروگرامها دربخش صنایع ومعادن ازاهمیت اساسی وبنیادی درایجاد پایه های مادی وفنی صنایع واستقرار وتحکیم استقلال اقتصادی کشور برخوردار گردید . رشد پروژه های صنعتی به وجودآمد پروژه های از قبیل فابریکه ترمیم طیارات ، ذوب آهن استخراج معادن لاجورد بدخشان ،نفت هرات وانکشاف معادن آهن ،زغال سنگ کوگرد ،سرب ،فابریکه های پرزه سازی ، صابون عطریات ،نختابی وپارچه بافی،نجاری ویخ سازی پنبه وروغن کشی درکندهار مزارشریف وهرات ،احداث فابریکه های قند سازی نساجی نخی وفابریکه های سگرت ، کاغد ،قند ،سمنت ،شیشه سازی وغیره ماشین های آن خریداری وبعضاً به کار افتاد .صنایع دستی عنعنوی کشور نیز مورد حمایت وتشویق دولت قرارگرفت ،نمایشگاهی ازصنایع درکابل دایر وتهیه لباس از پارچه های وطنی برای مامورین دولت اجباری بود . ستیشن های برق در پغمان ،جلال آباد وکندهار کار آنها پس ازحصول استقلال سیاسی درکشور آغاز گردید واستخراج نفت هرات رویدست گرفته شد . ایجاد سیستم منظم تیلفون وتیلگراف بین مرکز وولایات کشور در دست اجرا قرار گرفت . پلانی جهت تنظیم واداره علفچر ها وجنگلات پکتیا واسمار وسایر نقاط کشور ،برای افزا یش نسل اسپ ، گوسفند قره قل ،تقویه وارتقای پیله وری ،طرح گردید ،اجرای ریفورم در ساحه تجارت زمینه توسعه فعالیت های تجارتی را فراهم آورد ، گمرکات داخلی که موجب سکتکی وکندی معاملات تجارتی می گردید لغوشد . محاکم شرعی معا ملات تجارتی تاسیس گردید .قرار داد تجارتی با دولت انگلیس امضاء گردید وموسسات تجارتی ملی بنام شرکت اما نیه وثمر جهت انجام معاملات تجارتی با انگلیس به دولت آلمان عقد وامتیاز ترانز یت آزاد ازحکومت پولیند حا صل گردید وقرار داد های تجارتی بامسکو وبرلین به بحث ومذاکره گذاشته شد وبعداً عملی گردید .برای نخستین بار بودجه دولتی که 45 - 50 میلیون افغانی رادر برمیگرفت ، ترتیب گردید . بودجه دولت ازعواید بدست آمده از نتایج ریفورم تمویل میگردید . عواید دولت ناشی از اجرای ریفورمها نسبت به گذشته بیشتر از دوچند گردید وسالانه از 80 میلیون به 180 میلیون روپیه صعود نمود .عواید دولت عمدتاً ازطریق اخذ مالیات زمین مواشی ،گمرکات ،محصول صکوک عواید متفرقه که مجموع آن یکصد وهشتاد میلیون روپیه میگردید بدست می آمد .
نشرپول کاغذی یک ، پنچ ،بیست وپنچ ،پنجاه وصد افغانیگی درسال 1920 صورت گرفت. مسکوکات طلایی ازقبل سکۀ طلا پنج امانیه (معادل هفتادوپنج روبیه ) دوامانیه )معادل سی روپیه )یک امانیه ( معادل پانزده روپیه ) ، نیم امانیه (معادل هفت ونیم روپیه ) وهمچنان مسکوکات فلزی نقره ومس منحیث اجزای وا حد پولی که درآنزنان ( روپیه ) بود ، ضرب زده شد .برای تنظیم مقیاسات کشور درسال 1922 قانون مقیاسات تدوین گردید ، اجرای سیاست ما لیاتی باعث به سط وتوسعه بازار داخلی وگذار از اقتصاد طبیعی به تولید کالائی با وصف آنکه ورشکستگی دهقانان را باخود همراه داشت ، گردید . تشدید سرعت روند گسترش مناسبات کالایی پولی با از دیاد روند روابط با بازار ومصروف شدن تعدادی از مالراران به پرورش گوسفند قره قل د اوا خر سلطنت امان الله خان آغاز گردید . اما سعی وتلاش در زمینه رشد صنعت نتوانست به موققیت با نجامد ، چون دولت ذخایر کافی مالی دراختیار نداشت وسر مایه خصوصی به این عرصه اقتصاد جلب شده نتوانست . زیرا تاجران مایل نبودند که درساحات صنایع سرمایه گذاری نمایند وبیشتر علا قمند بودند که مفاد خویشرا درمدت کوتاه ومطمئنانه از طریق تجارت حاصل نمایند . همچنان بعداز هفت ثور باوجودیکه سلسله اقدامات مثبت اقتصاد روی دست گرفت شد ، اما اقتصاد کشور ما دراثر جنگ ومداخله بیگانه گان ومتجاورین دچار تشتت وپراگنده گیهای بیشتری شد درصورت اسقرا صلح وعمران مجدد در افغانستان دارای جنبه عمده اقتصادیست بناء اقتصادکشور ماچند سیستمی واشکال مختلف مالکیت بطور عینی درآن وجود دارد رشد وتکامل هریک از آنها مستلزم برخورد دقیق اقتصاد وسیاسی می باشد واحیای مجدد عرصه های اقتصاد وتسر یع آهنگ رشد تولید ملی را درهمه عرصه های اقتصادی چون ضایع انرژی ،ترانسپورت ،پلانگذاری امورمالی ، تجارت وغیره با شرکت توده های وسیع همه افغانها به طور پیگیر تعقیب وعملی گردد .
